مقدمـة:  

المصطلحات

                                      المغرب دولة القانون، ويعتبر الدستور أسمى قانون فيها.
                                        - فما معنى الدستور؟
                                        - وما التطور الذي عرفه الدستور المغربي؟
                                        - وما الخصائص التي يحددها لنظام الحكم في المغرب؟
                                        - وما هي الحقوق والواجبات التي ينص عليها؟
 
     І – تطـور الدستور المغربي عبر عدة محطات:
      1 ـ مفهوم الدستور:
      الدستور المغربي هو مجموعة من القواعد التي تنظم حياة المجتمع من الناحية
    السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
      يعتبر الدستور المغربي أسمى قانون البلاد، يضم 108 فصلا موزعة على 13 بابا
    ولا يمكن إصدار أي قانون يخالفه، حيث يسهر المجلس الدستوري على مراقبة مدى
    ملائمة القوانين المحدثة لدستور البلاد.
       2 ـ تطور الدستور المغربي:
       يتم تعديل الدستور بالمغرب عن طريق استفتاء الشعب على مشاريع واقتراحات
    لمراجعته بمقتضى ظهير شريف، وقد عرف المغرب حتى الآن خمسة دساتير، ابتداء
    من أول دستور سنة 1962، وانتهاء بالدستور المعمول به حاليا والذي أقره تعديل  
    يوم 13 شتنبر 1996.
    (أنظر الخط الزمني الصفحة 140)
       3 ـ خصائص نظام الحكم في المغرب:
         تتعدد خصائص نظام الحكم في المغرب، وهي:
         • ملكة دستورية: نظام يحكم فيه الملك بناء على سلطات يحددها دستور مكتوب
          وهوعكس نظام  الملكية المطلقة.
         • ملكية ديمقراطية: تقوم على تعدد الأحزاب والنقابات، وفصل السلط، يشارك فيه
          المواطنون في تسيير شؤون البلاد.
         • ملكية اجتماعية: نظام يسعى إلى تلبية حاجات كل أفراد المجتمع بغض النظر عن
          الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها.
                           
     ІІ – يضمن الدستور المغربي عدة حقوق، وينص على مجموعة من الواجبات:
        1 ـ يكفل الدستور مجموعة من الحقوق:
         ينص الدستور المغربي على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وبأن
    المغاربة كلهم سواء أمام القانون، كما يقر بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق
    السياسية.
        يضمن الدستور لجميع المواطنين حرية التجول والتعبير والاجتماع وتأسيس أو
   الانخراط في الأحزاب والجمعيات والنقابات، ويكفل للجميع تقلد الوظائف والمناصب
    العمومية، وعدم  التعرض للاعتقال والعقاب إلا حسب الإجراءات القانونية.
        يقر الدستور صراحة بأن التربية والشغل حق لكل المواطنين على السواء، وأن
   الإضراب حق مضمون كما يضمن حق المِلكية، إلا أنه يمكن الحد منها أو نزعها في
   بعض الحالات التي تفرضها المصلحة العامة مع حفظ حق التعويض. كما يحمي
    المبادرة الفردية.
       2 ـ يفرض الدستور مجموعة من الواجبات:
             يلزم الدستور المغربي مواطنيه بمجموعة من الواجبات، وفي مقدمتها الدفاع
    عن وحدة الوطن عندما يتعرض لأخطار خارجية، كما يفرض على جميع المواطنين
    تحمل التكاليف العمومية على قدر الاستطاعة عند تعرض البلاد لإحدى الكوارث الطبيعية
    كالزلازل والفيضانات أو الجفاف كتعبير عن روح التضامن.
 
        خاتمـة:

                     يضمن الحكم الدستوري سيادة الأمة ويصون حقوق الشعب، لذا علينا

                     الدفاع عنه والمطالبة بتعديله ليتماشى مع تطورات العصر.

Hassan Ifna Webmaster / www.histgeo-ma.com / Projet 2006  ©