|
|
|
|
|
1- مقومات الدولة المغربية |
|
السيادة |
هي
السلطة العليا المعترف بها للدولة لممارسة حق تشريع القوانين فوق إقليمها
الوطني والسهر على تنفيذها. |
|
استفتاء |
يقصد
في القانون الدستوري استفتاء أفراد الشعب في بعض الأمور العامة أو في نسالة
معينة بالتصويت عليها. |
|
نظام ملكية |
|
دستورية ديمقراطية |
|
| نظام يسهر على
شؤون البلاد يتولى الملك فيه السلطة بالوراثة، ويعتبر الدستور
في هذا النظام أسمى قانون للدولة |
|
وتتداول فيه
السلطة التشريعية عن طريق برلمان منتخب، وتقلد الوظائف
بالاستحقاق. |
|
|
الميل البحري |
وحدة
لقياس المسافة تعادل 1825 متر. |
|
مؤسسة تشريعية |
مؤسسة
دستورية تقترح القوانين وتناقشها (البرلمان). |
|
السلطة التشريعية |
يمثلها البرلمان بمجلسيه:
مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتتشكل عن طريق الانتخاب. |
|
السلطة التنفيذية |
تتمثل في الكومة التي
يعينها الملك باقتراح من الوزير الأول. |
|
السلطة القضائية |
تتمثل في المحاكم
المنتشرة عبر التراب الوطني. |
|
2 -
الدستور المغربي: القانون الأسمى للدولة |
|
الدستور |
مجموعة من القوانين التي تنظم العلاقات داخل المجتمع من الناحية الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية. |
|
القانون |
مجموعة من
القواعد والمبادئ تنظم العلاقات بين الناس، ويجب عبى الجميع تطبيقه
واحترامه. |
|
قواعد قانونية |
هي
مجموع قواعد (قوانين) تنظم وتوجه سلوك الأفراد في المجتمع. |
|
دولة القانون |
دولة
تخضع فيها السلطات العامة وقراراتها إلى القانون. |
|
ملكية دستورية |
نظام
يحكم فيه الملك بناء على سلطات دستور مكتوب، وهو عكس نظام الملكية المطلقة |
ملكية
ديمقراطية |
|
نظام
يقوم على تعدد الأحزاب والنقابات، وتكون فيه السلطات منفصلة
بعضها عن بعض، ويشارك فيه |
|
المواطنون في
تسييرشؤون البلاد وهو عكس النظام الديكتاتوري. |
|
|
ملكية اجتماعية |
نظام
يسعى إلى تلبية حاجات كل أفراد المجتمع بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية
التي ينتمون إليها. |
|
ملكية مطلقة |
نظام سياسي تكون فيه السلط مركزة في يد
الملك، ويستند على نظرية الحق الإلهي. |
|
حكم ملكي |
نظام
سياسي ينتقل فيه الحكم من الملك الأب إلى الابن الذكر سنا ثم الذي يليه في
حالة وفاة أو استقالة. |
|
ظهير شريف |
|
نص بمثابة قانون، ليصدر إلا عن الملك فقط، وهو نوعان، ظهائر لا يوقعها إلا
الملك وظهائر أخرى يوقعها |
|
الوزير
الأول بالعطف. |
|
|
المجلـس الدستوري |
|
يتألف
من 12 عضوا تم تنصيبهم طبقا لدستور 1996 الذي يحدد قواعد
تنظيمه.
اختصاصاته مراقبة مدى |
|
مطابقة
القوانين التنظيمية
للدستور قبل دخولها تنفيذها، وكذا صحة الانتخابات التشريعية وعمليات الاستفتاء |
|
تصدر
قراراته باسم الملك. |
|
|
فصل السلط |
مبدأ يعارض جمع السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد شخص واحد.
|
|
إضراب |
هو
عملية توقف عن العمل والإنتاج يمارسه المأجورن من أجل الضغط على أرباب
العمل لتحسين أوضاعهم. |
|
دستور حالي للمملكة |
صدر في الجريدة
الرسمية عدد 4420 بتاريخ 10 أكتوبر 1996، وقد تم اعتماده باستفتاء 13 شتنبر
1996.
|
|
حريات عامة |
مجموعة
حقوق وواجبات يتمتع بها الأفراد داخل المجتمع. |
الحريات
المدنية |
|
تسمى
أيضا بالحريات الفردية، وتشمل حق الفرد في التمتع بكافة الحقوق
والحريات وحقه في الحياة وسلامة |
|
شخصه والمساواة أمام القانون والحماية من أي إكراه أو سوء... |
|
|
|
|
حريات
تهم الفرد في علاقته بالآخرين. وتتمثل في حرية الرأي والتعبير
والمساواة في تقلد الوظائف العامة
|
|
والحق
في المشاركة
الانتخابات والتصويت الحر... |
|
|
سن الرشد |
أن
يكون المواطن والمواطنة قد بلغا 18 سنة فما فوق من عمرهما. |
|
أثر رجعي |
الأحكام
الخاصة بأي قانون جديد لا يمكن أن تنبطق على حالات أوضاع سابقة.
|
|
|
|
مصاريف
تنفقها الدولة لتسيير البلاد وتدبير حاجاتها وإنجاز مختلف
الخدمات والمصالح العمومية. وتعتبر |
|
الضرائب
واحدة من المداخيل التي يتم بها تسديد هذه
التكاليف. |
|
|
الاستفتاء |
|
استشارة
شعبية يمارس فيها المواطن حق التصويت في شأن اقتراح مشروع
قانون أو مراجعة بعض فصول |
|
الدستور باقتراح
من الملك أو البرلمان. |
|
|
|
|
تعني
أن المة هي مصدر كل السلطات، وأنها تمارس هذه السلطات بشكل
مباشر عن طريق الاستفتاء أو |
|
عن
طريق
انتخاب
ممثلين يدافعون عن مصالحها. |
|
|
ميثاق |
(مواثيق)،
اتفاق حول مجموعة مبادئ تنظم العلاقات بين الأفراد. |
|
حال الاستثناء |
حالة
غير عادية تخول فيها جميع الاختصاصات للملك (حالة الحرب أو الحصار...). |
 |
المحور الأول: المؤسسات الدستورية |
|
|
|
3 -
الملك: ننجز ملفا صحفيا حول ملكنا |
|
البيعة |
|
هي
ركن من أركان إقامة السلطة السياسية في المغرب، وهي بمثابة
تعاهد وتعاقد بين السلطان والرعية |
|
من
أجل صيانة
أمور الدين ورعاية شؤون الدولة. |
|
|
الحكم الوراثي |
هو
نوع من الحكم ينتقل فيه العرش من ملك إلى خلفه من نفس السلالة. |
|
حالة الاستثناء |
هي
تعليق العمل بمقتضيات النظام الدستوري، وذلك من قبل الملك. |
|
معاهدات |
|
يقصد بها
هنا مختلف الاتفاقيات التي يبرمها بلد ما مع غيره من الدول أو
المنظمات الدولية بهدف التعاون |
|
في
مجال من
المجالات. |
|
|
مجلس وزاري |
اجتماع
لأعضاء الحكومة تحت الرئاسة الفعلية للملك. |
|
مجلسا البرلمان |
مجلس
النواب ومجلس المستشارين. |
ملكية دستورية
ديمقراطية |
|
نظام يتولى فيه الملك السلطة بالوراثة، يعتبر فيه الدستور أسمى
قانون بالبلاد، وتتداول فيه السلطة عن
|
|
طريق برلمان منتخب. |
|
|
|
|
مؤسسة
دستورية أحدثت بمقتضى دستور 1992، له عدة مهام كالفصل في صحة
الانتخابات وعمليات |
|
الاستفتاء. |
|
|
حل البرلمان |
للملك
حسب الدستور توقيف عمل البرلمان وتولي مهمة السلطة التشريعية إلى حين
انتخاب برلمان جديد. |
|
الظهير الشريف |
نص
بمثابة قانون، لا يصدر إلا عن الملك فقط. |
|
4 -
البــرلـمـان |
|
البرلمان |
|
كلمة مشتقة من لفظة فرنسية تعني الكلام (Parlement)، تعددت
المصطلحات التي تدل عليه في السياسة |
|
(المؤتمر
التشريعي، المجلس التشريعي الجمعية التشريعية...). |
|
الاقتراع العام
المباشر |
|
التصويت
الفردي على المرشحين دون أية وساطة من قبل أشخاص آخرين، من أجل
اختيار أحد المترشحين |
|
لتمثيل
المواطنين. |
|
|
شروط الأهلية |
هي
الشروط التي تجعل المواطن في وضع قانوني يمكنه من الترشح للانتخابات. |
|
الثنائية البرلمانية |
نظام
دستوري يسمح بتكوين برلمان من مجلسين: مجلس النواب ومجلس المستشارين. |
|
مجلسا البرلمان |
مجلس
النواب ومجلس المستشارين. |
|
القانون التنظيمي |
مجموعة
قوانين وقواعد ينتظم من خلالها عمل البرلمان. |
مكتب
مجلس النواب |
مكتب
ينتخبه أعضاء مجلس النواب، من مهامه: الإشراف على مناقشات المجلس وتنظيم
المصالح التابعة له. |
|
خلفاء الرئيس |
أعضاء
من مجلس النواب يُنتخبون للقيام مقام الرئيس في حالة غيابه. |
|
المحاسبون |
أعضاء
في مكتب المجلس، يتكلفون بالشؤون المالية والإدارية تحت إشراف المكتب. |
|
الأمناء |
أعضاء
من المكتب يسهرون على تحرير المحاضر وعمليات التصويت. |
|
المعاهدات |
اتفاقيات
تبرم بين دولتين أو أكثر، يغلب عليها الطابع السياسي. |
الدورة
العادية |
|
دورة
عادية للبرلمان تعقد مرتين في السنة، الأولى تبدأ يوم الجمعة
الثانية من شهر أكتوبر، والثانية
|
|
الجمعة
الثانية من شهر
أبريل. |
|
|
الدورة الاستثنائية |
تعقد
إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس البرلمان أو بطلب من الحكومة. |
التمثيل
النسبي |
|
تمثيل
كل فريق برلماني في كل من مكتب مجلس النواب ومجلس المستشارين بعدد
من الأعضاء يتناسب |
|
وعدد مقاعده
في مجلس النواب، وما ليه من مقاعد في مجلس المستشارين. |
|
|
الأغلبية المطلقة |
يتم
الحصول عليها عندما تصل نسبة تصويت أعضاء البرلمان بالإيجاب أو النفي أكثر
من 50%. |
|
ملتمس الرقابة |
إجراء
يقوم به البرلمان من أجل سحب الثقة من الحكومة ودفعها إلى تقديم استقالتها. |
لجـان
تقصي الحقائق |
|
لجان
نيابية مؤقتة، تُشَكَلُ بطلب من الملك، أو من أعضاء البرلمان،
مهمتها فتح تحقيق في الوقائع التي |
|
استدعيت
لها. |
|
|
حصانة برلمانية |
إعفاء
البرلماني من الخضوع للقواعد القضائية، وذلك لضمان حقه في حرية التعبير
وإبداء الرأي. |
|
تأميم المؤسسات |
عملية
نزع عقارات أو أموال أو منشآت صناعية أو تجارية لاعتبارات مختلفة وجعلها
ملكا للدولة. |
|
خوصصة المؤسسات |
هي
عملية بيع أو تفويت مؤسسات الدولة إلى الخواص، أفرادا كانوا أو شركات. |
|
5 -
الحكومة: نتابع مراحل إصدار القانون |
|
الحـكـومـة |
هي
الهيئة الحاكمة التي تتولى تنظيـم شؤون الدولـة في الداخل وتمثيلها خارج
البلاد. |
|
جهاز تنظيمي |
أي
جهاز إداري يسهر على تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية داخل
البلاد. |
|
وزراء الدولة |
وزراء يكون عددهم قليل في الحكومة،
مناصبهم ذات صبغة سياسية، يطلق عليهم لقب وزراء بدون حقيبة. |
|
وزراء منتدبون |
وزراء يتكلفون بتسيير قطاع من
القطاعات التي تخل ضمن اختصاصات إحدى الوزارات. |
|
كتاب الدولة |
موظفون سامون، يقومون بمساعدة
الوزير في تسيير شؤون الوزارة. |
|
المجلس
الوزاري |
|
اجتماع
دوري يعقد تحت الرئاسة الفعلية للملك وبحضور كافة الوزراء
لتدارس المواضيع الهامة ذات |
|
الصلة
بالمجالات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. |
|
المجلس
الحكومي |
|
اجتماع
أسبوعي يعقد برئاسة الوزير الأول تعرض فيه المواضيع التي تهم
مختلف الوزارات والتي تستلزم |
|
المسؤولية
الجماعية للحكومة. |
|
السلطة
التنظيمية |
|
سلطة
يتولاها الوزير الأول باسم الحكومة، تصدر عنها قرارات تشريعية بهدف
توضيح بعض القوانين أو |
|
فقرات منها. |
|
التوقيع
بالعطف |
|
هو
توقيع من طرف وزير ما بجانب الوزير الأول على مرسوم أو قرار
يخص الوزارة المعنية لإثبات صحة |
|
التوقيع الأول وينتج
عن ذلك مسؤولية مشتركة. |
|
|
تفويض السلطة |
الوزير
الأول هو المسؤول عن تنفيذ القوانين، لكنه يخول للوزراء المختصين مهمة
التنفيذ. |
|
مشروع القانون |
القوانين
التي تضعها السلطة المختصة كالحكومة، والتي لم تتم بعد مناقشتها أو
المصادقة عليها من طرف البرلمان. |
مشروع
المخطط |
|
الصيغة
الأولى لبرنامج يحدد الاختيارات الإستراتيجية والوسائل اللازمة
لتحقيقها وذلك لضمان تنمية البلاد، |
|
ولكي يصبح هذا
المشروع قابلا للتنفيذ، لابد أن يمر بنفس المراحل التي يجتازها
كل مشروع. |
|
|
أسلوب مركزية |
هو
اتخاذ القرارات من قبل الأجهزة المركزية للحكومة وتطبيقها على مجموع التراب
الوطني. |
|
اللامركزية |
|
هو
منح الأجهزة الحكومية للإدارات الجهوية ولإقليمية سلطة التقرير في بعض
الشؤون التي تتأثر |
|
بالخصوصيات
المحلية. |
|
|
الطعن |
|
(في
السلطة التنفيذية)، توجيه مجموعة من الحجج يٌبررٌ بها الخلاف الموجود في
دستورية مشروع قانون |
|
يناقشه
البرلمان. |
|
|
مرسوم ملكي |
قرار
يصدر عن الملك قد يتعلق بتعيين أحد الموظفين أو بقواعد تهم موضوعا إداريا
عاما. |
|
وزراء تقنيون |
أو
وزراء تقنوقراط، هم وزراء غير منتمين لأحزاب سياسية. |
|
6 -
القضــاء |
|
الاستقلالية |
ألا
يكون القضاء بيد من يمثلون السلطة التشريعية (البرلمان) أو التنفيذية
(الحكومة). |
|
المجانية |
القضاة
لا يأخذون أي أجر مادي أو غيره من المتقاضين، لأنهم موظفون عموميون. |
|
العلنية |
السماح
للجميع بالحضور في قاعات الجلسات لمتابعة مختلف مراحل سير الدعاوي. |
|
وحدة القضاء |
لا
يمكن لقضية واحدة أن تنظر فيها أكثر من محكمة واحدة من نفس المستوى. |
|
الطعن |
(في أحكام القضاء)، هو لجوء المتقاضي إلى محكمة أعلى درجة للحصول على إلغاء
أو تعديل حكم سابق. |
|
شطط في استعمال السلطة |
تجاوز المسؤول الإداري حدود سلطة القانون أثناء ممارسته لمهامه. |
|
الجنح |
|
هي
القضايا التي يحكم فيها بعقوبات الغرامة وحدها أو الغرامة
والحبس، أقله شهر وأقصاه خمس سنوات
|
|
كالضرب والجرح
والسرقة وخيانة الأمانة. |
|
|
الجنايات |
هي
القضايا التي يحكم فيها بعقوبات الحبس بأكثر من خمس سنوات إلى الإعدام
كالقتل العمد. |
الحراسة
النظرية |
|
احتفاظ
ضابط الشرطة القضائية بالحدث الجانح لضرورة البحث لمدة لا تتجاوز 48 ساعة
ابتداء من ساعة |
|
توقيفه. |
|
الحراسة
المؤقتة |
|
إجراء
يأمر به قاضي الأحداث في انتظار انعقاد جلسة المحاكمة حيث يسلم الحدث
الجانح إلى أبويه أو كافله |
|
أو حاضنه أو
مؤسسة مرخص لها. |
|
|
الحرية المحروسة |
|
نظام
يخضع له الحدث الجامح حيث يكون تحت الإشراف والتتبع التربوي
لمندوب يعينه قاضي الأحداث |
|
ومهمته تجنيب الحدث
كل عود إلى الجريمة واقتراح كل تدبير مفيد لإعادة تربيته. |
|
مؤسسة عمومية
مرخص لها |
|
المقصود بها
مثلا، مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة، أو معهد مخصص
للتربية أو الدراسة أو التكوين |
|
المهني أو
العلاج، مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية
الإصلاحية. |
|
كاتب
الضبط |
|
موظف
بالمحكمة يساعد القاضي في تسيير الدعاوي منذ تسجيلها في
المحكمة وإلى صدور الحكم فيها وتنفيذه |
|
وهو يحضر
الجلسات ويجلس على يسار القاضي. |
|
|
محاكم تجارية |
محاكم
متخصصة في تسوية الخلافات بين المواطنين والدولة. |
|
محاكم إدارية |
محاكم
متخصصة في تسوية الخلافات بين المواطنين والدولة. |
|
الحدث |
هو الطفل الذي لم يبلغ 18 سنة شمسية كاملة من عمره. |
